سخت گيري بانك ها براي وام ازدواج و صف هاي طولاني
پيروي نكردن بانك‌ها از الزامي كه قانون برعهده آنان براي پرداخت وام ازدواج در زمينه ضامن قرار داده است، اين سوال را ايجاد مي‌كند كه اگر مبلغ يارانه كفاف ضمانت وام را نمي‌دهد، چرا قانونگذار آن را به عنوان وثيقه درنظر گرفته و در غير اينصورت چرا به تمكين نكردن بانك‌ها از اين قانون نظارتي نمي‌شود؟
وام ازدواج
به گزارش پايگاه خبري بانكداري الكترونيك، در حاليكه طبق قانون بودجه، بانك‌ها براي پرداخت وام ازدواج بايد سه روش اعتبارسنجي، يك ضامن و سفته يا سهم فرد از حساب يارانه‌ها را اعمال كنند، گفته‌هاي متقاضيان اين وام خلاف اين موضوع را اثبات مي‌كند كه مدير روابط عمومي بانك مركزي سختگيري بانك‌ها در اين زمينه را ممنوع دانسته و بر اين سه روش تاكيد كرده اما اين موضوع اين سوال را در ذهن ايجاد مي‌كند آيا بانك مركزي نبايد نظارت بيشتري بر عملكرد بانك‌ها داشته و جريمه‌هايي را براي تخلفات در اين راستا در نظر بگيرد؟
وام ازدواج يكي از وام‌هاي پرتقاضاي سيستم بانكي است كه هر ساله در بودجه كشور، بانك مركزي و دولت مكلف مي‌شوند به بانك‌ها ابلاغ كنند تا درصدي از وام‌هاي پرداختي خود را به اين امر اختصاص دهند اما سخت‌گيري‌هاي غيرموجه بانك‌ها باعث مي‌شود تا متقاضيان نتوانند اين وام را درياف كنند و طبق آنچه در گزارش تفريغ بودجه آمده است، در سال گذشته از يك ميليون و ۱۰۹ هزار و ۳۶۰ ميليون متقاضي استفاده از تسهيلات ازدواج، به تعداد ۷۳۵ هزار و ۱۱۴ نفر، معادل ۶۶ درصد متقاضـــيان، به ميزان ۳۸ هزار و ۳۲۸ ميليارد تومان، تسهيلات ازدواج پرداخت شده و ۲۴ درصد اين افراد تسهيلات را دريافت نكرده‌اند.
معرفي ضامن به بانك يكي از سنگ‌اندازي بانك‌ها در اين زمينه است كه يا دو تا سه ضامن از متقاضي مي‌خواهند يا يك ضامن با سابقه ۱۰ سال به بالا را درخواست مي‌كنند.
اين در حالي است كه طبق قانون بودجه سال جاري بانك‌ها بايد براي ضمانت صرفا يكي از سه مورد اعتبارسنجي، يعني يك ضامن و سفته يا سهم فرد از حساب يارانه هدفمندي را به منزله ضمانت بپذيرند اما اعلام متقاضيان وام ازدواج حاكي از آن است كه بانك‌ها يارانه افراد را اصلا به عنوان ضامن به دليل مبلغ كم آن نمي‌پذيرند و سختگيري زيادي نيز براي تعداد ضامن معرفي و شرايط آن دارند.
در اين بين، پيروي نكردن بانك‌ها از الزامي كه قانون برعهده آنان براي پرداخت وام ازدواج در زمينه ضامن قرار داده است، اين سوال را ايجاد مي‌كند كه اگر مبلغ يارانه كفاف ضمانت وام را نمي‌دهد، چرا قانونگذار آن را به عنوان وثيقه درنظر گرفته و در غير اينصورت چرا به تمكين نكردن بانك‌ها از اين قانون نظارتي نمي‌شود؟
سختگيري بانك‌ها براي اين وام باعث شده صف‌هاي طولاني براي دريافت وام ازدواج در بانك‌ها شكل بگيرد و مردم موفق به دريافت اين وام نشوند كه در آن زمان مدير اداره اعتبارات بانك مركزي در واكنش به گلايه‌هاي متقاضيان اين وام درباره تعداد ضامن‌ها، اعلام كرد: در متن قانون پيش‌بيني درباره تعداد ضامن‌ها نشده و مبناي اعتبارسنجي (وضعيت مالي متقاضي و ضامن) اعلام شده است و براين اساس، به تشخيص بانك‌ها ممكن است تعداد ضامن‌ها كم يا زياد شود.
از اين گفته اينجور استنباط مي‌شود كه بانك‌ها آزاد هستند تا هرگونه مي‌خواهند در اين راستا عمل كنند.
از سوي ديگر، اكنون مصطفي قمري وفا، مدير روابط عمومي بانك مركزي، ضمن تاكيد بر ممنوع بودن سخت گيري بانك‌ها، سه روش ضمانت اين وام را اعتبارسنجي يا يك ضامن و سفته يا سهم فرد از حساب يارانه‌ها اعلام كرده است.
بنابراين، بايد منتظر ماند و ديد آيا در ادامه پرداخت وام ازدواج تغييري در برخوردهاي سليقه‌اي بانك‌ها ايجاد مي‌شود يا خير و علاوه براين، صرف اعلام اينكه بانك‌ها در پرداخت اين وام سختگيري نكنند، كافي نيست و بايد جريمه‌هايي براي بانك‌هايي كه درخواست‌هاي نامعقول و خلاف قانون دارند، درنظرگرفته شود تا خاصيت بازدارندگي داشته باشد.
طبق قانون بودجه در سال جاري تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج براي هر يك از زوج‌ها معادل ۷۰ ميليون تومان و با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله تعيين شده است.
همچنين، به منظور كاهش سن ازدواج جوانان، بانك مركزي مكلف شد كه تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج براي زوج‌هاي زير ۲۵ سال و زوج‌هاي زير ۲۳ سال واجد شرايط دريافت تسهيلات ازدواج را تا سقف ۱۰۰ ميليون تومان افزايش دهد.